من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تأسست لجنة أبوظبي للنظم والمعلوماتADSIC في أكتوبر 2005، بموجب القرار رقم 33 الصادر عن المجلس التنفيذي – والتي تحولت إلى مركز أبوظبي للنظم الإلكترونية والمعلومات في عام 2008 بموجب القانون رقم 18 – لتطوير وتحسين مبادرات تحويل الخدمات الحكومية، بهدف تحقيق منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة تتمركز حول خدمة المواطنين إن هذه المبادرات الرائدة في المنطقة تهدف إلى بناء منظومة إلكترونية متطورة أساسها التركيز على خدمة كافة شرائح المجتمع من مواطني الدولة ومقيميها وزوارها، بالإضافة إلى وضع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدوائر الحكومية في الإمارة تحت مظلّة بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية.

حكومة أبوظبي الرقمية

إن بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية هي باكورة مبادرات مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بالإضافة إلى عدة مشاريع أخرى تهدف جميعها إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المتقدمة إلكترونياً، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المبادرات الإتحادية وبوابات الحكومات الإلكترونية في كافة إمارات الدولة.

حكومة أبوظبي الإلكترونية

تنفذ إمارة أبوظبي حالياً برنامجاً واسعاً للإصلاح الحكومي تسعى من خلاله لبناء حكومة خدمات عبر التقنيات الإلكترونية، وقد تبنت حكومة أبوظبي رؤية حول حكومتها الإلكترونية قائمة على “بناء حكومة عالية الأداء تقدم خدمات من الطراز العالمي لمصلحة جميع عملائها”. وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تركز على أربعة محاور هي الاهتمام بالعملاء، الحرص على الكفاءة، تصميم شامل، وتصميم على مستوى الحكومة.

أبوظبي
بوابة حكومة أبوظبي

 

تأسست لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات ADSIC في أكتوبر 2005 بموجب القرار رقم 33 الصادر عن المجلس التنفيذي – والتي تحولت إلى مركز أبوظبي للنظم الإلكترونية والمعلومات في عام 2008 بموجب القانون رقم 18 – لتطوير وتحسين مبادرات تحويل الخدمات الحكومية، بهدف تحقيق منصة حكومة إلكترونية حديثة وفعالة تتمركز حول خدمة المواطنين. ويعدالمركز هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع أجندة تكنولوجيا المعلومات لحكومة أبوظبي وقيادة جهود تنفيذ الحكومة الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية.

ويقوم المركز بموجب بيان تفويضه، بإعداد استراتيجية الارتقاء بمستوى جميع الخدمات الحكومية وإدارتها وتنفيذها مع التركيز على العملاء، بالإضافة إلى تحسين الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات الحكومية وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا مع بعضها وجعلها قادرة على تبادل البيانات فيما بينها.

 ومن أجل تنفيذ ما جاء في بيان التفويض، يؤدي المركز أربعة أدوار رئيسية: أولاً يعمل كمرجع في مجال سياسات ومعايير تكنولوجيا المعلومات، وثانياً دعم تنفيذ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الخاصة بمبادرات تحديث حكومة أبوظبي.
ثالثاً، المركز هو المطوّر حيث يهدف من وراء هذا الدور إلى وضع إمارة أبوظبي في موقع قيادي في مجال التحديث الحكومي إقليمياً ودولياً. وأخيراً يقوم المركز بدور “الناشر” لدعم المعرفة بتكنولوجيا المعلومات وتشكيل التوعية بفوائد الأتمتة وإمكانياتها الواعدة.

وفي جهوده لإعداد وتطوير استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية، يستخدم  المركز إطاراً تصورياً معترفاً به عالمياً يعالج صعوبات الحكومة الإلكترونية بطريقة شاملة : يتكون هذا الإطار من ثلاثة محاور هي البيئة – الجاهزية – الاستخدام.

  • يهتم محور الاستخدام بتفاعل الحكومة مع العملاء، أي، الأفراد والشركات والجهات الحكومية والموظفين الحكوميين، وتمت ترجمة هذا المحور إلى نموذج لتقديم الخدمات إلكترونياً في جميع الجهات الحكومية حيث يتم تقديم هذه الخدمات بطريقة سلسة وتهتم بالعملاء كما أنها مستقلة عن قناة الدخول التي يختارها المستخدمون.
  • يركز محور الجاهزية على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات، كما يتصف هذا المحور بصفتين هما مكونات التكنولوجيا والبنية التحتية، بالإضافة إلى القدرات وثقافة المؤسسة.
  • يهتم محور البيئة بالعوامل التشريعية على مستوى الدولة وذات الصلة بتوفير الخدمات واستخدامها، وتشمل هذه العوامل القيادة السياسية، التعاون المحلي والاتحادي، والحركة السكانية واختلافاتها في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى التشريعات واللوائح.

تشمل هذه المحاور جميع الجهات الحكومية لكن بدرجات متفاوتة وذلك بهدف تقديم خدمات تهتم بالعملاء وبطريقة موحدة.

وبناء على هذا الإطار الثلاثي المحاور، تم إعداد خطة تنفيذ رئيسية لإنجاز أكثر من 70 مشروع رئيسي، وقد تم الانتهاء من بعض هذه المشاريع وتم تشغيلها في محوري الجاهزية والبيئة، وتتضمن هذه المشاريع التشغيلية من محور الجاهزية بوابة حكومة أبوظبي الإلكترونية

، مركز الاتصال ورقمه (555–800)، تصميم ومعايير تكنولوجيا المعلومات (متوفرة في النسخة 2.0)، بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات حيث تلقى 3000 موظف حكومي دورات تدريبية منذ 2006. أما مشاريع محور البيئة فتشمل على سبيل المثال تحديث قانون الجرائم الإلكترونية، وحملة توعية واسعة موجهة نحو السوق.

ومع تنفيذ المكونات الرئيسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، ينتقل هذا البرنامج الآن إلى محور الاستخدام، أي الارتقاء بمستوى الخدمات في جميع الجهات الحكومية، وتشمل الخدمات المقدمة إلكترونياً مستقبلاً سوق العمل الافتراضية، وخدمات الشهادات الشخصية عبر الإنترنت، منصة التعليم الإلكترونية، بالإضافة إلى معاملات الخدمات الصحية عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، سيستمر العمل في محور الجاهزية والبيئة، وتهدف اللجنة إلى إعادة تقييم استراتيجية الحكومة الإلكترونية بشكل منتظم وذلك لضمان أنها تستخدم أرقى الممارسات وتعكس أحدث الاتجاهات العالمية.

وفي هذا المجال، أدى أول تحديث لهذه الاستراتيجية إلى إدخال أحدث التكنولوجيا والاتجاهات المجتمعية مثل الخدمات الحكومية عبر الهواتف النقالة، تطبيقات 2.0 للموقع الإلكتروني، الحوكمة التشاركية وتقنيات تحديد المواقع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *